بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب 1392
1-مقدمه
با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی
از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن
ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی
،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و
با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به
ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب
و رسوم ملّیت مذهب و... ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ،
اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب
نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده )
مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]
برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با
ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می
نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این
روابط تضمین می کند.[2]
اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه
آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد ، به عبارت دیگر
در مقابل عمل مجرمانه یا جرم ،واکنش نشان می دهد و بزهکار را درصورت وجود
شرایط و مقتضیّات لازم ،مجازات می نماید.
شخص با برخورداری از نوعی وضعیّت و صفت
خاص ّ ، این قابلیّت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش
را تحمّل کند.در این صورت ،پس از تحقّق اهلیّت جزایی ، تبعات کیفری رفتار
مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام ،مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر
آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]
برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص
،تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است ،که بدون آنها مسوولیّت کیفری محقّق
نخواهد شد.این شرایط و خصیصه ها ،اوضاع و احوالی هستند ،که به متن قانونی
حاکم بر موضوع ،فعل یا ترک فعل انجام شده خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]
در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و
مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و
مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار
تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را
فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند.
