پاورپوینت درس 24 مطالعات نهم ( اقتصاد و بهره وری )

پاورپوینت درس 24 مطالعات نهم ( اقتصاد و بهره وری )

 

پاورپوینتی بسیار زیبا و جذاب در 38 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت و جذاب

 

ماهیت حقوقی مزایده

ماهیت حقوقی مزایده

مقدمه

علت انتخاب موضوع این پایان نامه، برخورد با مواردی بود که در محاکم قضائی با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در کمال حیرت و شگفتی، کارخانه ای را که با قیمت کارشناسی یک میلیارد تومان، ارزیابی شده بود، فردی با قیمت چهارصد میلیون تومان بعنوان برنده مزایده آن را تصاحب نمود ویا برخی قضات دیگر که دغدغه عدالت خواهانه داشتند با این تفسیر که در ماده 131 قانون اا مدنی تصریح به هر میزان شده و میزان از وزن می آید، فلذا به هر مقدار و اندازه ای که مال خریدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قیمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال می نمودند.

در همین راستا، بر آن شدم تا با تبیین جایگاه، موقعیت و ماهیت مزایده، به درک بهتر آن و عندالزوم تفسیر و برداشت صحیح از آن کمکی هرچند ناچیز بنمایم.

 

نکته ای که در این خصوص شایان توجه است این است که وقتی ما می گوییم مزایده همان گونه که درفصل نخست نیز تقسیم بندی کلی از مزایده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لکن این پایان نامه بر ان نیست که به توضیح تمامی ان موارد بپردازد و موضوعی که در این پایان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزایده ایست که وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 اعمال می شود. متعاقب همین مسئله باید اذعان نمایم، عنوان پیشنهادی ابتدائی اینجانب نیز مزایده وفق قانون اجرای احکام مدنی بوده که با نظر اساتید محترم عنوان مزایده مورد تصویب قرار گرفته است.

 

مع ذلک، در این پایان نامه سعی شده با تبیین ارکان مزایده، از جمله ایجاب و قبول در مزایده، اصل تشریفاتی بودن مزایده و تفکیک وظایف مدیر اجرا، دادورز و نماینده دادسرا و بیان اهمیت زمان و مکان و ضوابط موجود درآن به درک درستی از مزایده، دست پیدا کنیم.

همچنین معایبی که در همین راستا در قانون اجرای احکام مدنی وجود داشته را عنوان و برای برون رفت از این مسائل پیشنهاداتی را نیز ارائه نمودم که امیدوارم قدمی هرچند نازل در رفع مشکلات ومصائب اجرای احکام برداشته باشم.

الف) بیان مسئله

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، جهت فروش اموال توقیف شده محکوم علیه ضوابط و قواعدی وضع نموده، که لحاظ این مواد قانونی می‌تواند ما را به ماهیت حقوقی عقد مزایده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسی ماهیت حقوقی عقد مزایده، می‌تواند راهگشای ما در بسیاری از موارد باشد. اینکه ما بدانیم عقد در چه زمانی منعقد می‌شود و آیا علاوه بر ایجاب و قبول جری تشریفات قانونی نیز از ارکان اصلی عقد می‌باشد یا خیر و یا اینکه ما بدانیم مزایده، چگونه عقدی است . بحث اهلیت و طرق احراز آن در این عقد چگونه است؟ آیا این عقد را می‌توان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها و ماده 190 قانون مدنی دانست. اینجانب در این وجیزه، سعی بر آن دارم حتی المقدور و در حد بضاعت علمی خود، برای این پرسشها و پرسشهایی از این قبیل، پاسخهایی در خور و مقرون به واقع ارائه و تبیین نمایم.

جزوه حقوق جزای اختصاصی برای آزمون وکالت

جزوه حقوق جزای اختصاصی برای آزمون وکالت

 

جزوه حقوق جزای اختصاصی برای آزمون وکالت تالیف رتبه برتر کنکور شامل تمام نکات حقوق جزای اختصاصی موضوعات قصاص حدود دیات تعزیرات قتل قتل عمد انواع قتل عمد قتل شبه عمد قتل خطای محض جنایت شرایط قصاص شرکت درجنایت مجزات شریک جرم دیه انواع دیه دیه اعضا دیه جنایت بر مرده حد حدود شرایط حد انواع حد مجازاتهای شامل حد مثل قذف و زنا لواط و مصرف مسکرات شراب و سرقت کلاهبرداری محاربه تمام نکات حقوق جزای اختصاصی بررسی می شوند

 

ست کوردی نوروز-ورژن1

ست کوردی نوروز-ورژن1

 این ست دارای 21 استایل از انواع ضرب: 7.8-2.4-6.8-4.4 تمام استایل های کوردی در این ست مانور دادم. استایل ها دارای پد های

هندی-ضربی-دست است و وریوشن ها دارای آکورد ها و دارم های حرفه ای هستند و تمام استایل ها و ساز ها از ست های ارنجر های

قدرمتند pa3x استخراج شده است. دوستانی که خرید میکنید حتما توجه داشته باشید که با خرید این ست اطلاعات حساب بانکی شما

ثبت می شود لذا از انتشار و فروش ست به اشخاص دیگر شدیداً خودداری فرمایید.!!!

نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

مقدمه

با پیدایش فناوری های نوین و تغییر در رویکرد ارتباطی افراد، روش های جدیدی برای برقراری ارتباط بین افراد شکل گرفته است. تمامی روش های جدید در راستای ایجاد سهولت برای نوع بشر در انجام امور خود و فائق آمدن بر مشکلات بوده است. روابط تجاری افراد نیز به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان زندگی جمعی افراد تلقی می شود که لزوم حفظ و صیانت از حقوق افراد در این گونه روابط، اشراف به مشکلات بوجود آمده ناشی از گسترش فناوری های مرتبط و تاثیر آنها بر روابط تجاری حائز اهمیت می باشد.

گسترش فناوری های نوین باعث سهولت در استفاده از این نوع فناوری ها در روابط اجتماعی و تجاری افراد گردیده به نحوی که در حال حاضر استفاده از این نوع فناوری های پیشرفته امری عادی تلقی می شود. استفاده از این نوع فناوری ها نه تنها باعث سرعت و سهولت در انتقال کالا ها و اجناس گردیده بلکه باعث صرفه جویی در وقت و هزینه نیز شده است به نحوی که افراد به جای طی مسافت های طولانی و زمان بر برای حضور در محل خاص و انعقاد قرارداد؛ با استفاده از فناوری های نوین در عرض چند دقیقه اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند.

استفاده گسترده تجار و افراد عادی از این گونه فناوری ها باعث گردیده که پای قواعد و مقررات و به تبع آن علم حقوق نیز به این عرصه وارد شود. بدون شک مدیریت روابط افراد در این گونه ارتباطات نیاز به قواعد و مقررات دقیق و کاملی دارد تا با استفاده از این مقررات بتوان از حقوق افراد صیانت نمود. انعقاد انواع قراردادهای الکترونیکی بالاخص عقد بیع باعث بروز تردیدها و مشکلاتی در خصوص اعمال تمام قواعد حاکم بر بیع سنتی در این گونه قراردادها گردیده است. از یک طرف نحوه انعقاد و مبادله اطلاعات و خواسته ها بین طرفین قرارداد به نحوی است که امکان اعمال تمامی احکام بیع سنتی در این گونه عقود وجود ندارد و از سوی دیگر عدم اعمال این مقررات نه تنها باعث فراهم شدن زمینه های سودجویی برای برخی افراد می گردد بلکه باعث سردرگمی سایر افراد جامعه و هم چنین بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی جدیدی در این راستا می گردد. بر این اساس بررسی مبنایی اعمال برخی از احکام عقود سنتی در این گونه قراردادها نه تنها باعث برون رفت از برخی مشکلات موجود می گردد بلکه به تبع آن، راه آینده نیز تا حدی قابل تشخیص خواهد بود.

در این تحقیق سعی بر آن شده است تا امکان وجود یا عدم وجود یکی از احکام حاکم بر عقود، یعنی خیارات، در عقود الکترونیکی بررسی شود. با توجه به دگرگونی های حاصل شده درنحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی؛ تبعا در خصوص وجود خیارات در اینگونه عقود و همچنین در نحوه اعمال خیار و فسخ قرارداد الکترونیکی نیز تغییراتی صورت پذیرفته است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

به طور معمول در قراردادهای منعقده به طریق سنتی تمامی خیارات جاری و ساری می باشند مگر در موارد خاصی که قانون یا توافق بین طرفین اعمال یا وجود خیار خاصی را در قرارداد استثناء نماید. البته باید توجه نمود که در امکان ورود خیارات در عقود نه تنها باید به خواست مشترک طرفین قرارداد بلکه باید به عرف حاکم بر اراده افراد و همچنین قوانین خاص نیز توجه نمود. به همین علت می باشد که در قراردادهای منعقده در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی دارند؛ آیین نامه سازمان ثبت درج شرط اسقاط کافه خیارات بالاخص خیار غبن را لازم دانسته است در حالی که شاید خواست طرفین اسقاط کلیه خیارات نباشد.

جزوه ترمودینامیک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

جزوه ترمودینامیک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

به تعداد 129 صفحه pdf

 

این جزوه بر اساس کتاب prausnitz می باشد

مباحث فصل اول و دوم کتاب در صفحات 1 تا 14 این جزوه می باشد

مباحث فصل سوم کتاب در صفحات 14 تا 28 این جزوه می باشد

مباحث فصل چهارم کتاب در صفحات 29 تا 52 این جزوه می باشد

مباحث فصل پنجم کتاب در صفحات 52 تا 83 این جزوه می باشد

مباحث فصل ششم کتاب در صفحات 83 تا 106 این جزوه می باشد

Appendix J کتاب بصورت تایپ شده در انتهای جزوه آمده است.

 

سیر تحول اصل احتیاط نزد فقهای مذاهب و بررسی موارد فقهی آن

سیر تحول اصل احتیاط نزد فقهای مذاهب و بررسی موارد فقهی آن

مقدّمه
اصل احتیاط به عنوان یکی از اصول بسیار گسترده در فقه و اصول مذاهب به خصوص مذهب امامیه می‌باشد و اهمیّت آن تا حدّی است که بسیاری از احکام فقهی ما براساس این قاعده تبیین وتفسیر شده به طوری که اخباریون که فرقه‌ای از امامیه در طول تاریخ شمرده می‌شوند آن را به عنوان مهمترین اصل فقهی خود قلمداد کرده‌اند بنابر این بررسی سیر تحوّل احتیاط جایگاه مهمی در فقه و اصول خواهد داشت؛ لکن اهل سنت به اندازه امامیه به این اصل نپرداخته‌اند.
آن چه مشهود است؛ در این موضوع تحقیقات گسترده‌ای انجام گرفته است اما اکثریت این تحقیقات به بررسی فنی و استدلالی و فروع قاعده احتیاط به صورت عربی، آن هم در امامیه پرداخته‌اند؛ اهمیت این تحقیق در بررسی سیر تحوّل این قاعده و نحوه‌ی شکل‌گیری آن، به صورت مقارنه‌ای و فارسی می‌باشد.
از آن جا که این تحقیق از نوع بنیادی و با هدف دانش افزایی است در یک حوزه‌ی معرفتی خاص صورت می‌گیرد که می‌تواند بستر پژوهش‌های کاربردی واقع شود؛ بنابر این دستاورد این پژوهش علاوه بر استفاده در مجامع علمی و دانشگاهی و حوزوی می‌تواند به عنوان منبعی برای تحقیقات نظری و تئوری در سازمان‌ها و ارگان‌های قضایی قرار گیرد، و نهاد‌های وابسته به عنوان منبعی کارآمد در فقه و به تبع آن در حقوق مورد استفاده قرار دهند.
طرح تحقیق
اصل «احتیاط» که از آن به اصل «اشتغال» هم تعبیر می‌کنند یکی از اصول پرثمر عملیه در فقه اسلامی به طور عام و به ویژه فقه شیعه است. بر همین اساس است که در طول تاریخ فقهای شیعه و تا حدودی هم فقهای اهل سنت به آن پرداخته‌اند.
البته سیر تحوّل این اصل در طول تاریخ بسته به نگاه‌ها و دیدگاه‌‌های فقهای اسلام در این باره است و مراد از سیر تحوّل بعد مغایر و مصداقی اصل است که در ضمن بررسی دیدگاه‌های فقها مذاهب در سیر تاریخ روشن می‌شود، بنابراین تفاوت دیدگاه‌ها در آثار فقها این سیر تحوّل را می‌سازد. بنای این رساله بر این است که ضمن تبیین اصل احتیاط و اشتغال، سیر تحوّل، ثمره این اصل، دیدگاه‌های فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی، بررسی و در نهایت تبیین می‌شود.
سؤال اصلی و سؤال‌های فرعی تحقیق
سئوال اصلی:
سیر تحوّل اصل احتیاط در میان فقهای مذاهب اسلامی تبیین آن چگونه است؟
سئوال‌های فرعی:
سیر تحوّل اصل احتیاط در دوره تشریع چگونه است؟
سیر تحوّل اصل احتیاط در دوره اهل بیت و صحابه چگونه است؟
سیر تحوّل این اصل در میان فقهای شیعه چگونه است؟
سیر تحوّل و تبیین آن در میان امامان اهل سنت چگونه است؟
فرضیه اصلی
اصل احتیاط از صدر اسلام : دوران تشریع ، عصر صحابه و اهل‌بیت (علیهم السلام) وجود داشته است همچنین این اصل بین فقهای شیعه از عصر غیبت تا کنون مورد توجه بوده و به عنوان یک اصل مرجع مورد استفاده فقها قرار گرفته است. این اصل در میان اهل سنت هم از زمان پیدایش مذاهب فقهی مورد توجه بوده است و در احکام فقهی خویش به آن پرداخته‌اند. البتّه توجه به آن در زمان های مختلف فرق داشته است.
پیشینه تحقیق
اصول احتیاط به طور عام در کتاب‌های اصولی شیعه و برخی از آثار فقه اهل سنت مورد بحث قرار گرفته است.
اگرچه در مورد قاعده احتیاط تحقیقات گسترده‌ای انجام گرفته است ولی نگارنده به دلایل زیر این موضوع را انتخاب کرده است.
اکثر تحقیقاتی که در مورد قاعده احتیاط انجام گرفته به بررسی فنی و استدلالی و فروع قاعده احتیاط پرداخته است مانند کفایة الاصول فرائد الاصول نائینی و... و لکن به سیر تحوّل این قاعده و نحوه شکل‌گیری آن پرداخته نشده است.

بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

مقدمه

1- بیان موضوع

بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور کل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.

در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتی، احکام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانکاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات که ناظر بر کلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، 1390،ص86)

اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذکر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شکل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

معاملات دولتی تابع الزامات و ممنوعیتهای خاص خود می باشند و عدم رعایت این الزامات موجب تعقیبات کیفری، مسئولیت مدنی و یا تنبیهات اداری می شود، زیرا از عقود تشریفاتی محسوب می شوند و باید در چهار چوب خاص خود منعقد گردند.

در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاههای عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان است که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم مفصلاً از آن صحبت شده است(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ).

قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند.

آیین نامه مالی- معاملاتی دولتی در سالهای اخیر و حتی بعد از تصویب قانون مناقصه تصویب گردیده که روابط این مقررات با همدیگر به درستی روشن نیست. دیگر اینکه به نظر می رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سلیقه ای بوده. (حبیبی، 1388، ص197) واین خود سبب سوءاستفاده از قدرت حاکمیت دولت از طریق عوامل مجاز می گردد.

3 مقاله با موضوع: دیوار سبز در معماری

3 مقاله با موضوع: دیوار سبز در معماری

 

فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهای ملی منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است.

عناوین:

-بررسی و تحلیل بام و دیوار سبز در فضای شهری

-دستورالعمل طراحی پایدار دیوار سبز(Green wall)، راهبردی به سوی معماری و شهرسازی پایدار

-بام سبز و دیوار سبز عناصر همخوان با زندگی شهری معاصر

 

بررسی و تحلیل بام و دیوار سبز در فضای شهری

دکتر محمد رضا رضوی، مینا نسیمی

چکیده

امروزه با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و رشد شهری، عمدتا شهرها دچار کمبود فضای فیزیکی شده اند در این بین برای رفع نقیصه کمبود فضای سبز، طراحان معمار و شهرساز و مهندسان کشاورزی به سوی ایده تبدیل فضاهای پشت بام و دیوارهای عمودی به مکانی برای رشد و توسعه فضای سبز گرایش پیدا کردند.

مسله اصلی این مقاله بررسی فواید و معایب دیوارها و بام های سبز در فضاهای شهری است که در ابتدا با روش اسنادی و مطالعاتی سعی بر تبیین مفاهیم پیش روی تحقیق نموده سپس بر پایه روش تحقیق ارزشیابی به بررسی معایب و فواید این موضوع و ذکر توصیه هایی در راستای اجرای هر چه بهتر این نوع فضای سبز می پردازد. هدف پژوهش فراهم آوردن فضای مطلوب شهری هم از لحاظ دید و بصری و هم از لحاظ زیست محیطی با استفاده از ایده های نوین است. نتایج تحقیق نشان میدهد که با وجود معایب و هزینه های جانبی بستر سازی، اجرا، نگهداری و تعویض که این نوع فضای سبز دارد اما از نظر شرایط اکولوژیکی و حفظ زیبایی‌های طبیعی، حفظ سلامت جسم و روح شهروندان، ارزش‌های اقتصادی و معنوی و غیره حائز اهمیت شایانی بوده و با نائل آمدن بر مشکلات این طرح می توان به فضای مطلوبی دست یافت.

واژگان کلیدی: فضای شهری، معماری سبز، بام سبز، دیوار سبز

 

دستورالعمل طراحی پایدار دیوار سبز(Green wall)، راهبردی به سوی معماری و شهرسازی پایدار

ساحل سوری،حمید مرادی، مریم نامداری، حدیث حقیقت شعار

چکیده

آموزش صوتی زبان سوئدی

آموزش صوتی زبان سوئدی

 

آمورزش صوتی زبان های خارجی که هر کدام در 100 قسمت تقریبا شبیه به مجموعه اموزش زبان نصرت ارائه میگردد که شما میتوانید در اینجا آنها را بصورت صوتی و یکجا تهیه فرمایید