بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

 مفاسد اقتصادی هزینه­های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­دهد.

کلید واژگان:سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

 

مقدمه

 الف- بیان مسأله

اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­های نظام اقتصادی قدرتمند می­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادیو دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یک سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنابر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم کنونی، از زمان مطرحشدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریکایی در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت.^[1] با این حال رسیدن به یک تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشکلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است که می­توان آن را فهمید، ولی نمی­توان درک کرد.^[2]

در قانونگذاری­های داخلی و بین­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.^[3]

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت­های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می­یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می­سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر­التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می­یابند را از حیث پیش­گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی­شود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازات­ها است چه سیاست کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

[1] نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏: جاودانه‏، ۱۳۸۹ ص 321.

[2] دادخدایی، لیلا، "مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن"، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389،ص 45

[3] شمس ناتری،محمد ابراهیم و توران توسلی زاده ،"پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی"،فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، ص201

 

مبلغ قابل پرداخت:14.000تومان

• فیسبوک
• گوگل پلاس
• لینکدین
• تویتر
• کلوب
• فیسنما