حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بینالملل
|
حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بینالملل
چکیده در این پژوهش سعی شده استبا توجه به ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 69 بررسی و ضمن مشخص کردن اصول حاکم بر این وظایف حقوق شهروندی در وظایف پیشگیرانه و وظایف در قلمرو ضابطیت پلیس رابا توجه به اسناد داخلی و بینالمللی مورد بررسی قرار دهد. ضمن تبیین گونههای مداخله پلیس در حریم خصوصی و حقوق بنیادین این وظایف را از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشگیری از جرم تأمین کننده امنیت و از مؤلفههای مهم امنیت انسانی است به خودی خود دارای وجهه حقوق شهروندی است. که اجرای آن بدون توجه به حقوق بنیادین با تهدید حقوقی چون حریم خصوصی، آزادی رفت و آمد، حق امنیت همراه است. لذا استدلال شده که هر چند پیشگیری رابطه مستقیم با امنیت دارد ولی میزان مداخله در این زمینه بایستی به مقدار کمینه و حد ضرورت باشد وحتیالامکان تدابیری بکار گرفته شود که تعارض کمتری با این حقوق داشته باشد. از سوی دیگر پیشگیری با رویکرد مشارکت همگانی را موجب جذب حداکثر و رسیدن به اعتماد و مقبولیت عمومی در حفظ حقوق شهروندان میداند که نقش موثری در جلوگیری از وقوع جرم و حفظ امنیت دارد. حفظ حقوق قابل فهم متهم مانند فرض بیگناهی، تفهیم اتهام حق دفاع و همچنین حقوق شاکی و شهود در قلمرو وظایف در مقام ضابط پلیس از جمله مواردی است که در اسناد داخلی و بینالمللی مورد تصریح قرار گرفته که توجه به این حقوق از سوی پلیس ضامن امنیت جامعه حفظ حقوق شهروندان جامعه خواهد بود.
کلید واژه: پلیس جامعه محور، پیشگیری از جرم، حقوق شهروندی، حقوق بنیادین، فضای مجازی، فضای حقیقی، حریم خصوصی، مشارکت همگانی.
مقدمه: الف) طرح موضوع: جایگاه حقوق شهروندی چه در قوانین داخلی و چه مقررات بینالمللی اساساً یکی از حقوق مقدس انسانی، طبیعی و ذاتی وجزء جدا نشدنی حیات بشری است. اهمیت ویژهای که دارد با درجه تمدن و میزان پیشرفت در جوامع مختلف و زمان و مکانهای متفاوت بوده است. حقوق شهروندان چه در زمانی که به حق یا به ناحق در مظان اتهام قرار گرفتهاند و چه غیر از زمانی که در مظان اتهام است جزء حقوق طبیعی آنها است و با تغییرات اوضاع و احوال ماهیت خود را از دست نمیدهد. هیأت حاکمه باید در وضع قوانین جامع وکامل به حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بپردازد و آن را به سمت خود هدایت کند. امنیت قضایی که مبین مصونیت جان، ناموس، آزادی، حیثیت، آبرو واموال شهروندان است ایجاب میکند که مقنن به تدوین قوانین حمایتی از شهروندان مبادرت کند و از طرف دیگر هیأت حاکمه نظارت کند بر اجرای صحیح این قوانین. زیرا رعایت حقوق شهروندان از شخصیترین نشانههای مشروعیت هیأت حاکمه است. اگر حقوق افراد مورد بیتوجهی هیأت حاکمه قرار گیرد هیچ توجیهی نخواهد داشت. |
