بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها مقدمه حمل و نقل با کشتی به علل مختلف از جمله پاکیزی و صرفه اقتصادی مورد پسند و مقبولیت عام است و حالیه نیز بخش عظیمی از محمولههای مورد انتقال را مواد سوختی، شیمیایی یا حتی انسانها تشکیل میدهند که همواره در معرض تصادفات و سوانحی هستند که میتوانند باعث بروز خسارات به سرنشینان، آبهای متعلق به کشورهای ساحلی یا محیطزیست آبهای دریا و رودخانهها شوند. حوادث ممکن است در نتیجه عوامل طبیعی یا اشتباهات انسانی به خاطر عدم رعایت مقررات فنی در ایمن سازی کالاهای در حال حمل رخ دهند؛ با قبول این اصل که بروز حادثه در هر حال اجتناب ناپذیر میباشد و حوادث هم منجر به خسارت و ضرر و زیان میشوند؛ پس باید ابتدا تدابیری اندیشید تا بروز تصادفات را کاهش داده و پس از آن و در صورت رخداد، باید کوشید تا عمق و تبعات ناشی از آن ناچیز باشد؛ از طرف دیگر نیز باید به فوریت مسبب حادثه شناسایی تا با الزام وی به جبران خسارت از هر نوعی که باشد از بار ضررهای وارده کاهش داده شود. البته منظور از حوادثی که حول آن تحقیق خواهد شد صرفاً حوادثی هستند که نشات گرفته شده از برخورد و تصادم کشتیها با یک کشتی دیگر یا تاسیسات از قبیل اسکلهها، بنادر و سکوهای نفتی است. به این علت که در این تصادفات خساراتی با تبعات مالی و زیست محیطی بروز میکند از حیث فن حقوق نیز باید دانست که مثلاً یک وکیل یا مراجع قضایی رسیدگی کننده چه حق و حقوق مفروضی را برای دو طرف حادثه در نظر بگیرند. در حوادث دریایی به دلیل تبعات سنگین مالی که گاهی از حیث زمانی نیز به درازا میکشد اشتباه در طرف دعوی، مرجع صالح یا استنادات قانونی ضایعات مالی و زمانی جبران ناپذیر و مضاعفی را بر پیکر زیاندیده وارد میآورد. بنابراین لازم است وکلا و قضات محترم دادگستری در چنین موقعیتی به وظایف و حقوق طرفین آشنا و آگاه باشند. ضمناً اجبار مسبب حادثه به جبران خسارت از هر نوعی که باشد ضمن اینکه کمی از بار مشکلات زیاندیده میکاهد به دیگر متصدیان حمل این هشدار و یادآوری را نیز میدهد که در صورت بروز حادثه، باید مافات و خسارات را جبران کرد و این الزام به پرداخت یا الزام به جلب رضایت زیاندیده تکلیف سنگینی بوده که نگرانی از دچار شدن به آن ممکن است برخی عملیات و رفتارهای جسارت آمیز و متهورانه را کاهش دهد. مهمتر اینکه مسئولین قوای مقننه و اجرائیه را بر آن خواهد داشت که با وضع قوانین و مقررات حمایتی هر گونه ضرری جبران شود و آنها را ترغیب به همکاریهای بینالمللی خواهد کرد. در پایان نیز هر ذینفعی میداند که خسارات خویش از هر نوع که باشد را بر مسبب حادثه تحمیل خواهد کرد، و این اطمینان خاطر امنیت اجتماعی به همراه خواهد آورد؛ و نیز اهرم اطمینانی برای جلوگیری از حوادث مشابه ایجاد خواهد شد. در این تحقیق سعی میشود مکانیسمهای مختلف دریافت خسارات مورد ارزیابی قرار بگیرد. در همین راستا سعی خواهد شد که نقش سازمانها و نهادهای مختلف در پیشگیری و جبران خسارات به هنگام بروز حوادث تعیین گردد تا زیان دیدگان از حوادث دریایی به حقوق خود آشنا شوند. چون به اعتقاد ما الزام به جبران خسارت بخشی از پیشگیری است؛ چون به هر حال پرداخت غرامت یا اعاده وضع به حال سابق که بار مالی دارد به هر حال بخشی از سرمایه مسبب حادثه را بخود اختصاص خواهد داد و این امید وجود دارد که با وضع مقررات سختگیرانه در زمینه جبران خسارت هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالقوه میتواند یک زیان رساننده باشد را، وادار به رعایت مقررات ایمنی و به حداکثر رسانیدن احتیاط های لازمه میگرداند. این تحقیق در سه بخش کلی تنظیم و گردآوری شده است. اولین بخش شامل کلیات و تعلریف است که در آن سعی بر آن شده کلیاتی درباره هر آنچه قرار است درباره آن سخن بعمل آید توضیحاتی کلی داده شود تا خواننده قبلاً با ذهنیتی آماده وارد موضوعات اصلی گردد؛ چرا که فرض حقیر بر آن میباشد که این تحقیق ممکن است مورد استفاده افرادی نیز قرار بگیرد که مطالعات تخصصی بر موضوعات بینالمللی نداشته باشند. بخش دوم نیز درباره خساراتی است که ممکن است بر دریا متوجه کشتی گردد و انواع خسارات مخصوصاً خساراتی که حول تحقیق حادث میگردد به بحث گذاشته شده است. در نهایت بخش سوم نیز درباره شیوههای جبران خسارت و ریکردهای مربوط به آن است. در این بخش به این پرداخته شده است که چه راههایی برای جبران و خسارات وجود دارد و تحلیلی از کارآمدی آنها بدست میدهیم. |
نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
مقدمه الف : بیان مسئله قانونگذار در زمینه ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه یا مرد ایرانی با زنی که دارای تبعه خارجی است بدون توجه به قانون خارجی کشور متبوع تبعه بیگانه، به تعیین شرایطی مبادرت جسته از جمله اینکه طبق شرع مقدس اسلام ازدواج زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان جایز ندانسته و بر همین اساس در ماده 1059 قانون مدنی مقرر داشته: « نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» اما اگر این شرط مهم و اساسی هم در مردان تبعه بیگانه وجود داشته باشد باز هم ازدواج آنان طبق ماده 1060 قانون مدنی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این اجازه، در قالب صدور پروانه زناشویی طبق آئین نامه زناشوئی بانوان با تبعه بیگانه مصوب 1345 در 4 ماده تصویب گردیده است. این اجازه دولت، فقط شامل زنان نبوده بلکه طبق ماده 1061 قانون مدنی نیز ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی با زنی که تبعه ی بیگانه می باشد موکول به اجازه مخصوص از دولت می باشد. این شرایط برای تضمین و حصول اطمینان از پایداری پیوند زناشویی و همچنین رعایت مصالح سیاسی است که در صورت عدم کسب مجوز مشکلات فراوان هم برای دولت و هم برای زنان و مردان ایرانی در این قبیل ازدواج ها ایجاد می شود از جمله مشکلاتی که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد عدم ثبت ازدواج، نداشتن شناسنامه برای فرزندان حاصل از این ازدواج، خروج از تابعیت، طلاق، اخراج کارمند از اداره دولتی و ... مسایلی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. عنوان صفحه |
جزوه مدنی 8 حق شفعه وصیت و ارث
جزوه
مدنی 8 حق شفعه وصیت و ارث مناسب برای تمامی آزمون های حقوقی مخصوصا آزمون
وکالت شامل نکات حقوقی و مهم و خلاصه درس مدنی 8 پیدایش حق شفعه |
مطالعه تطبیقی جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامیمطالعه تطبیقی جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی مقدمه |
بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب 1392
1-مقدمه با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی ،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّیت مذهب و... ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ، اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده ) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1] برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین می کند.[2] اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد ، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم ،واکنش نشان می دهد و بزهکار را درصورت وجود شرایط و مقتضیّات لازم ،مجازات می نماید. شخص با برخورداری از نوعی وضعیّت و صفت خاص ّ ، این قابلیّت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند.در این صورت ،پس از تحقّق اهلیّت جزایی ، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام ،مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3] برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص ،تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است ،که بدون آنها مسوولیّت کیفری محقّق نخواهد شد.این شرایط و خصیصه ها ،اوضاع و احوالی هستند ،که به متن قانونی حاکم بر موضوع ،فعل یا ترک فعل انجام شده خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4] در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند. |
دانلود حقوق کیفری اختصاصی 3 ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، از جرائم علیه امنیت تا رشاء و ارتشاء ، میر محمد صادقی ، جزای اختصاصی 2 و 3
دانلود کتاب حقوق کیفری اختصاصی 3 - جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، از جرائم علیه امنیت تا رشاء و ارتشاء
تالیف حسین میر محمد صادقی
این منبع برای دانشجویان حقوق ورودی 94 به قبل تحت عنوان حقوق جزای اختصاصی 3 و برای دانشجویان ورودی 95 به بعد با عنوان حقوق جزای اختصاصی 2 ارائه شده است. |