بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

 مفاسد اقتصادی هزینه­های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­دهد.

کلید واژگان:سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

 

حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل

حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل

 چکیده

در این پژوهش سعی شده استبا توجه به ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 69 بررسی و ضمن مشخص کردن اصول حاکم بر این وظایف حقوق شهروندی در وظایف پیشگیرانه و وظایف در قلمرو ضابطیت پلیس رابا توجه به اسناد داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد. ضمن تبیین گونه‌های مداخله پلیس در حریم خصوصی و حقوق بنیادین این وظایف را از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشگیری از جرم تأمین کننده امنیت و از مؤلفه‌های مهم امنیت انسانی است به خودی خود دارای وجهه حقوق شهروندی است. که اجرای آن بدون توجه به حقوق بنیادین با تهدید حقوقی چون حریم خصوصی، آزادی رفت و آمد، حق امنیت همراه است. لذا استدلال شده که هر چند پیشگیری رابطه مستقیم با امنیت دارد ولی میزان مداخله در این زمینه بایستی به مقدار کمینه و حد ضرورت باشد وحتی‌الامکان تدابیری بکار گرفته شود که تعارض کمتری با این حقوق داشته باشد. از سوی دیگر پیشگیری با رویکرد مشارکت‌ همگانی را موجب جذب حداکثر و رسیدن به اعتماد و مقبولیت عمومی در حفظ حقوق شهروندان می‌داند که نقش موثری در جلوگیری از وقوع جرم و حفظ امنیت دارد. حفظ حقوق قابل فهم متهم مانند فرض بی‌گناهی، تفهیم اتهام حق دفاع و همچنین حقوق شاکی و شهود در قلمرو وظایف در مقام ضابط پلیس از جمله مواردی است که در اسناد داخلی و بین‌المللی مورد تصریح قرار گرفته که توجه به این حقوق از سوی پلیس ضامن امنیت جامعه حفظ حقوق شهروندان جامعه خواهد بود.

 

 

کلید واژه: پلیس جامعه محور، پیشگیری از جرم، حقوق شهروندی،‌ حقوق بنیادین، فضای مجازی، فضای حقیقی، حریم خصوصی، مشارکت همگانی.

 

 

مقدمه:

الف) طرح موضوع:

جایگاه حقوق شهروندی چه در قوانین داخلی و چه مقررات بین‌المللی اساساً یکی از حقوق مقدس انسانی، طبیعی و ذاتی وجزء جدا نشدنی حیات بشری است. اهمیت ویژه‌ای که دارد با درجه تمدن و میزان پیشرفت در جوامع مختلف و زمان و مکان‌های متفاوت بوده است. حقوق شهروندان چه در زمانی که به حق یا به ناحق در مظان اتهام قرار گرفته‌اند و چه غیر از زمانی که در مظان اتهام است جزء حقوق طبیعی آن‌ها است و با تغییرات اوضاع و احوال ماهیت خود را از دست نمی‌دهد. هیأت حاکمه باید در وضع قوانین جامع وکامل به حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بپردازد و آن را به سمت خود هدایت کند.

امنیت قضایی که مبین مصونیت‌ جان، ناموس، آزادی، حیثیت، آبرو واموال شهروندان است ایجاب می‌کند که مقنن به تدوین قوانین حمایتی از شهروندان مبادرت کند و از طرف دیگر هیأت حاکمه نظارت کند بر اجرای صحیح این قوانین. زیرا رعایت حقوق شهروندان از شخصی‌ترین نشانه‌های مشروعیت هیأت حاکمه است. اگر حقوق افراد مورد بی‌توجهی هیأت حاکمه قرار گیرد هیچ توجیهی نخواهد داشت.

کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

مقدمه
در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‌ها حکمی است. تولد هر انسانی ناشی از پدر و مادری است که او را به وجود آورده‌اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می‌کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع است.بنابراین در زمان انعقاد نطفه، باید رابطه قانونی بین زوجین برقرار باشد.
طفلی که در فاصله بین شش الی 10 ماه از رابطه ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض بر این است که زن به شوهر خود وفادار بوده است. چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به همراه دارد. این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین. نسب در حکم قانون نسبی است که مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و اکراه باشد. نسب غیر قانونی ناشی از رابطه نامشروع است. اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهانکاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هرکودکی ظرف 15 روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود. اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق گروه‌های خونی از جمله آزمایش H-L-A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود.که درمسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد ازرحم جایگزین این آزمایشات ازمهمترین دلایل اثبات نسب محسوب می شود ؛ لذا باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. در بحث ناظر وضعیت نسب کودکان متولد از رحم جایگزین ما وارد حکم تکلیفی جواز یا حرمت نمی‌شویم و فقط به تبیین حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با نسب پدری و مادری که محور و اساس بحث و بررسی‌ها درباره سایر احکام وضعی طفل مزبور می‌باشد، می‌پردازیم. در ابتدای بحث به تبیین ماهیت و مفهوم کلی پیرامون نسب خواهیم پرداخت،چرا که با تبیین ماهیت نسب است که امکان تصمیم‌گیری دقیق و روشن در مورد رابطة نسب در پدیدة مادر جانشین بوجود می‌آید.به این‌ ترتیب در این نوشتار مطالب خود را در دو قسمت جداگانه خواهیم آورد. درقسمت اول به بررسی ماهیت نسب و تاریخ نسب شناسی به صورت کلی می‌پردازیم ودر قسمت دوم به رابطة نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین خواهیم پرداخت.سپس به تفصیل به قاعده فراش،نظر کارشناس(دی ان ای)اقرار،قرعه،شهادت شهود و...دیگر طرق اثبات نسب اشاره خواهیم نمود.

ماهیت حقوقی مزایده

ماهیت حقوقی مزایده

مقدمه

علت انتخاب موضوع این پایان نامه، برخورد با مواردی بود که در محاکم قضائی با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در کمال حیرت و شگفتی، کارخانه ای را که با قیمت کارشناسی یک میلیارد تومان، ارزیابی شده بود، فردی با قیمت چهارصد میلیون تومان بعنوان برنده مزایده آن را تصاحب نمود ویا برخی قضات دیگر که دغدغه عدالت خواهانه داشتند با این تفسیر که در ماده 131 قانون اا مدنی تصریح به هر میزان شده و میزان از وزن می آید، فلذا به هر مقدار و اندازه ای که مال خریدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قیمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال می نمودند.

در همین راستا، بر آن شدم تا با تبیین جایگاه، موقعیت و ماهیت مزایده، به درک بهتر آن و عندالزوم تفسیر و برداشت صحیح از آن کمکی هرچند ناچیز بنمایم.

 

نکته ای که در این خصوص شایان توجه است این است که وقتی ما می گوییم مزایده همان گونه که درفصل نخست نیز تقسیم بندی کلی از مزایده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لکن این پایان نامه بر ان نیست که به توضیح تمامی ان موارد بپردازد و موضوعی که در این پایان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزایده ایست که وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 اعمال می شود. متعاقب همین مسئله باید اذعان نمایم، عنوان پیشنهادی ابتدائی اینجانب نیز مزایده وفق قانون اجرای احکام مدنی بوده که با نظر اساتید محترم عنوان مزایده مورد تصویب قرار گرفته است.

 

مع ذلک، در این پایان نامه سعی شده با تبیین ارکان مزایده، از جمله ایجاب و قبول در مزایده، اصل تشریفاتی بودن مزایده و تفکیک وظایف مدیر اجرا، دادورز و نماینده دادسرا و بیان اهمیت زمان و مکان و ضوابط موجود درآن به درک درستی از مزایده، دست پیدا کنیم.

همچنین معایبی که در همین راستا در قانون اجرای احکام مدنی وجود داشته را عنوان و برای برون رفت از این مسائل پیشنهاداتی را نیز ارائه نمودم که امیدوارم قدمی هرچند نازل در رفع مشکلات ومصائب اجرای احکام برداشته باشم.

الف) بیان مسئله

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، جهت فروش اموال توقیف شده محکوم علیه ضوابط و قواعدی وضع نموده، که لحاظ این مواد قانونی می‌تواند ما را به ماهیت حقوقی عقد مزایده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسی ماهیت حقوقی عقد مزایده، می‌تواند راهگشای ما در بسیاری از موارد باشد. اینکه ما بدانیم عقد در چه زمانی منعقد می‌شود و آیا علاوه بر ایجاب و قبول جری تشریفات قانونی نیز از ارکان اصلی عقد می‌باشد یا خیر و یا اینکه ما بدانیم مزایده، چگونه عقدی است . بحث اهلیت و طرق احراز آن در این عقد چگونه است؟ آیا این عقد را می‌توان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها و ماده 190 قانون مدنی دانست. اینجانب در این وجیزه، سعی بر آن دارم حتی المقدور و در حد بضاعت علمی خود، برای این پرسشها و پرسشهایی از این قبیل، پاسخهایی در خور و مقرون به واقع ارائه و تبیین نمایم.

جزوه حقوق جزای اختصاصی برای آزمون وکالت

جزوه حقوق جزای اختصاصی برای آزمون وکالت

 

جزوه حقوق جزای اختصاصی برای آزمون وکالت تالیف رتبه برتر کنکور شامل تمام نکات حقوق جزای اختصاصی موضوعات قصاص حدود دیات تعزیرات قتل قتل عمد انواع قتل عمد قتل شبه عمد قتل خطای محض جنایت شرایط قصاص شرکت درجنایت مجزات شریک جرم دیه انواع دیه دیه اعضا دیه جنایت بر مرده حد حدود شرایط حد انواع حد مجازاتهای شامل حد مثل قذف و زنا لواط و مصرف مسکرات شراب و سرقت کلاهبرداری محاربه تمام نکات حقوق جزای اختصاصی بررسی می شوند

 

نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

مقدمه

با پیدایش فناوری های نوین و تغییر در رویکرد ارتباطی افراد، روش های جدیدی برای برقراری ارتباط بین افراد شکل گرفته است. تمامی روش های جدید در راستای ایجاد سهولت برای نوع بشر در انجام امور خود و فائق آمدن بر مشکلات بوده است. روابط تجاری افراد نیز به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان زندگی جمعی افراد تلقی می شود که لزوم حفظ و صیانت از حقوق افراد در این گونه روابط، اشراف به مشکلات بوجود آمده ناشی از گسترش فناوری های مرتبط و تاثیر آنها بر روابط تجاری حائز اهمیت می باشد.

گسترش فناوری های نوین باعث سهولت در استفاده از این نوع فناوری ها در روابط اجتماعی و تجاری افراد گردیده به نحوی که در حال حاضر استفاده از این نوع فناوری های پیشرفته امری عادی تلقی می شود. استفاده از این نوع فناوری ها نه تنها باعث سرعت و سهولت در انتقال کالا ها و اجناس گردیده بلکه باعث صرفه جویی در وقت و هزینه نیز شده است به نحوی که افراد به جای طی مسافت های طولانی و زمان بر برای حضور در محل خاص و انعقاد قرارداد؛ با استفاده از فناوری های نوین در عرض چند دقیقه اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند.

استفاده گسترده تجار و افراد عادی از این گونه فناوری ها باعث گردیده که پای قواعد و مقررات و به تبع آن علم حقوق نیز به این عرصه وارد شود. بدون شک مدیریت روابط افراد در این گونه ارتباطات نیاز به قواعد و مقررات دقیق و کاملی دارد تا با استفاده از این مقررات بتوان از حقوق افراد صیانت نمود. انعقاد انواع قراردادهای الکترونیکی بالاخص عقد بیع باعث بروز تردیدها و مشکلاتی در خصوص اعمال تمام قواعد حاکم بر بیع سنتی در این گونه قراردادها گردیده است. از یک طرف نحوه انعقاد و مبادله اطلاعات و خواسته ها بین طرفین قرارداد به نحوی است که امکان اعمال تمامی احکام بیع سنتی در این گونه عقود وجود ندارد و از سوی دیگر عدم اعمال این مقررات نه تنها باعث فراهم شدن زمینه های سودجویی برای برخی افراد می گردد بلکه باعث سردرگمی سایر افراد جامعه و هم چنین بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی جدیدی در این راستا می گردد. بر این اساس بررسی مبنایی اعمال برخی از احکام عقود سنتی در این گونه قراردادها نه تنها باعث برون رفت از برخی مشکلات موجود می گردد بلکه به تبع آن، راه آینده نیز تا حدی قابل تشخیص خواهد بود.

در این تحقیق سعی بر آن شده است تا امکان وجود یا عدم وجود یکی از احکام حاکم بر عقود، یعنی خیارات، در عقود الکترونیکی بررسی شود. با توجه به دگرگونی های حاصل شده درنحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی؛ تبعا در خصوص وجود خیارات در اینگونه عقود و همچنین در نحوه اعمال خیار و فسخ قرارداد الکترونیکی نیز تغییراتی صورت پذیرفته است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

به طور معمول در قراردادهای منعقده به طریق سنتی تمامی خیارات جاری و ساری می باشند مگر در موارد خاصی که قانون یا توافق بین طرفین اعمال یا وجود خیار خاصی را در قرارداد استثناء نماید. البته باید توجه نمود که در امکان ورود خیارات در عقود نه تنها باید به خواست مشترک طرفین قرارداد بلکه باید به عرف حاکم بر اراده افراد و همچنین قوانین خاص نیز توجه نمود. به همین علت می باشد که در قراردادهای منعقده در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی دارند؛ آیین نامه سازمان ثبت درج شرط اسقاط کافه خیارات بالاخص خیار غبن را لازم دانسته است در حالی که شاید خواست طرفین اسقاط کلیه خیارات نباشد.

سیر تحول اصل احتیاط نزد فقهای مذاهب و بررسی موارد فقهی آن

سیر تحول اصل احتیاط نزد فقهای مذاهب و بررسی موارد فقهی آن

مقدّمه
اصل احتیاط به عنوان یکی از اصول بسیار گسترده در فقه و اصول مذاهب به خصوص مذهب امامیه می‌باشد و اهمیّت آن تا حدّی است که بسیاری از احکام فقهی ما براساس این قاعده تبیین وتفسیر شده به طوری که اخباریون که فرقه‌ای از امامیه در طول تاریخ شمرده می‌شوند آن را به عنوان مهمترین اصل فقهی خود قلمداد کرده‌اند بنابر این بررسی سیر تحوّل احتیاط جایگاه مهمی در فقه و اصول خواهد داشت؛ لکن اهل سنت به اندازه امامیه به این اصل نپرداخته‌اند.
آن چه مشهود است؛ در این موضوع تحقیقات گسترده‌ای انجام گرفته است اما اکثریت این تحقیقات به بررسی فنی و استدلالی و فروع قاعده احتیاط به صورت عربی، آن هم در امامیه پرداخته‌اند؛ اهمیت این تحقیق در بررسی سیر تحوّل این قاعده و نحوه‌ی شکل‌گیری آن، به صورت مقارنه‌ای و فارسی می‌باشد.
از آن جا که این تحقیق از نوع بنیادی و با هدف دانش افزایی است در یک حوزه‌ی معرفتی خاص صورت می‌گیرد که می‌تواند بستر پژوهش‌های کاربردی واقع شود؛ بنابر این دستاورد این پژوهش علاوه بر استفاده در مجامع علمی و دانشگاهی و حوزوی می‌تواند به عنوان منبعی برای تحقیقات نظری و تئوری در سازمان‌ها و ارگان‌های قضایی قرار گیرد، و نهاد‌های وابسته به عنوان منبعی کارآمد در فقه و به تبع آن در حقوق مورد استفاده قرار دهند.
طرح تحقیق
اصل «احتیاط» که از آن به اصل «اشتغال» هم تعبیر می‌کنند یکی از اصول پرثمر عملیه در فقه اسلامی به طور عام و به ویژه فقه شیعه است. بر همین اساس است که در طول تاریخ فقهای شیعه و تا حدودی هم فقهای اهل سنت به آن پرداخته‌اند.
البته سیر تحوّل این اصل در طول تاریخ بسته به نگاه‌ها و دیدگاه‌‌های فقهای اسلام در این باره است و مراد از سیر تحوّل بعد مغایر و مصداقی اصل است که در ضمن بررسی دیدگاه‌های فقها مذاهب در سیر تاریخ روشن می‌شود، بنابراین تفاوت دیدگاه‌ها در آثار فقها این سیر تحوّل را می‌سازد. بنای این رساله بر این است که ضمن تبیین اصل احتیاط و اشتغال، سیر تحوّل، ثمره این اصل، دیدگاه‌های فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی، بررسی و در نهایت تبیین می‌شود.
سؤال اصلی و سؤال‌های فرعی تحقیق
سئوال اصلی:
سیر تحوّل اصل احتیاط در میان فقهای مذاهب اسلامی تبیین آن چگونه است؟
سئوال‌های فرعی:
سیر تحوّل اصل احتیاط در دوره تشریع چگونه است؟
سیر تحوّل اصل احتیاط در دوره اهل بیت و صحابه چگونه است؟
سیر تحوّل این اصل در میان فقهای شیعه چگونه است؟
سیر تحوّل و تبیین آن در میان امامان اهل سنت چگونه است؟
فرضیه اصلی
اصل احتیاط از صدر اسلام : دوران تشریع ، عصر صحابه و اهل‌بیت (علیهم السلام) وجود داشته است همچنین این اصل بین فقهای شیعه از عصر غیبت تا کنون مورد توجه بوده و به عنوان یک اصل مرجع مورد استفاده فقها قرار گرفته است. این اصل در میان اهل سنت هم از زمان پیدایش مذاهب فقهی مورد توجه بوده است و در احکام فقهی خویش به آن پرداخته‌اند. البتّه توجه به آن در زمان های مختلف فرق داشته است.
پیشینه تحقیق
اصول احتیاط به طور عام در کتاب‌های اصولی شیعه و برخی از آثار فقه اهل سنت مورد بحث قرار گرفته است.
اگرچه در مورد قاعده احتیاط تحقیقات گسترده‌ای انجام گرفته است ولی نگارنده به دلایل زیر این موضوع را انتخاب کرده است.
اکثر تحقیقاتی که در مورد قاعده احتیاط انجام گرفته به بررسی فنی و استدلالی و فروع قاعده احتیاط پرداخته است مانند کفایة الاصول فرائد الاصول نائینی و... و لکن به سیر تحوّل این قاعده و نحوه شکل‌گیری آن پرداخته نشده است.

بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

مقدمه

1- بیان موضوع

بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور کل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.

در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتی، احکام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانکاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات که ناظر بر کلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، 1390،ص86)

اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذکر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شکل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

معاملات دولتی تابع الزامات و ممنوعیتهای خاص خود می باشند و عدم رعایت این الزامات موجب تعقیبات کیفری، مسئولیت مدنی و یا تنبیهات اداری می شود، زیرا از عقود تشریفاتی محسوب می شوند و باید در چهار چوب خاص خود منعقد گردند.

در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاههای عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان است که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم مفصلاً از آن صحبت شده است(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ).

قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند.

آیین نامه مالی- معاملاتی دولتی در سالهای اخیر و حتی بعد از تصویب قانون مناقصه تصویب گردیده که روابط این مقررات با همدیگر به درستی روشن نیست. دیگر اینکه به نظر می رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سلیقه ای بوده. (حبیبی، 1388، ص197) واین خود سبب سوءاستفاده از قدرت حاکمیت دولت از طریق عوامل مجاز می گردد.

خلاصه کتاب حقوق تطبیقی + تستpdf

دانلود خلاصه ی کتاب حقوق تطبیقی+pdf

تالیف دکتر عبدالحسین شیروی

 خلاصه‌ی حقوق تطبیقی عبدالحسین شیروی

 با ضمیمه 5 دوره نمونه سوالات امتحانی همراه کلید

 مناسب برای مرور سریع و شرکت در آزمون

 شامل نکات مهم ، کلیدی و امتحانی

 ******

 خلاصه+جامع + کامل + کاربردی

فهرست مطالب فایل :
معرفی اجمالی
کلیات حقوق تطبیقی
فصل اول: مباحث عمومی حقوق تطبیقی
گفتار اول: جایگاه حقوق تطبیقی در تقسیمات حقوقی
گفتار دوم : تعریف حقوق تطبیقی
گفتار سوم : انواع مطالعات تطبیقی 5
گفتار چهارم : تاریخچه حقوق تطبیقی

حقوق کار پیام نور - عزت اله عراقی - حقوق پیام نور

حقوق کار پیام نور - عزت اله عراقی - حقوق پیام نور

 حقوق کار

تالیف عزت اله عراقی

منبع رشته حقوق پیام نور

شامل 320 صفحه با فرمت pdf