فروشگاه اینترنتی برترین فایل|انجمن تخصصی فایل نایاب

برترین های اینترنت را از اینجا دانلود کنید.توجه:تمام فایل های سایت بازاریابی میباشد.باتشکر

فروشگاه اینترنتی برترین فایل|انجمن تخصصی فایل نایاب

برترین های اینترنت را از اینجا دانلود کنید.توجه:تمام فایل های سایت بازاریابی میباشد.باتشکر

تمام فایل های که در سایت قرار داده می شود به صورت بازاریابی می باشد و ما هیچ مسئولیتی نسبت به محتوای آن قبول نمی کنیم.
لطفا اگر فایلی بدون اجازه شما توسط افرادی منتشر شده اطلاع دهید تا بلافاصله فایل حذف شود.
شماره تلگرامی:09155632197
با تشکر
طبقه بندی موضوعی

۱۱۰ مطلب با موضوع «علوم انسانی :: حقوق» ثبت شده است

شنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۴:۲۷ ب.ظ

کار تحقیقی مواد مخدر سنتی


کار تحقیقی مواد مخدر سنتی
کار تحقیقی مواد مخدر سنتی

مقدمه

جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی از زمان‌های بسیار دور وجود داشته تا رسیده به امروز که متأسفانه امروزه هم این‌گونه جرائم خیلی افزایش پیدا کرده است. این افزایش جرائم نشانگر آن است که سیاست‌گذاری‌ها و به تبع آن سرمایه‌گذاری‌ها و کار و تلاش‌هایی که در این زمینه انجام‌گرفته اساساً درست نبوده است. لیکن در قانون فعلی (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389) سیاست‌گذاری مقنن در مبارزه با مواد مخدر بیشتر روی عرضۀ مواد مستقر شده است و خیلی کم به مبارزه با تقاضا و پیشگیری اوّلیه توجه شده است که متأسفانه با توجه به وضع موجود مشخص است که نتیجه‌بخش نبوده است.

قانون مبارزه با مواد مخدر در مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اوّلین متن قانونی مشخص در این زمینه، قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع‌الاوّل سال 1329 هجری قمری است که در آن، از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی به میان نیامده بود و حتی دولت به عنوان مرجع صالح در توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود با مقرراتی که در آن قانون وضع‌شده بوده در نظر بود که استعمال تریاک، جزء به عنوان دارو، بعد از 7 سال از تاریخ تصویب قانون به کلی ممنوع گردد. چون این کار عملی نشد. در سال 1304، موقع تصویب قانون مجازات عمومی فرارسید که مقنن در این قانون استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مرفین یا چرس را جرم تلقی کرد. بعد از آن در سال 1307، قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید که در این قانون، کلیه معاملات و نگهداری و انبار کردن تیاری و حمل‌ونقل و صدور تریاک، شیره، اعم از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت دانست و هم چنین دولت را مکلف به تأمین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت تا ده سال از تاریخ تصویب این قانون نمود. دنباله این قانون، قانون مجازات مرتکبین، در تاریخ 16/5/1370 مصوب شد که در این قانون حمل و نگهداری و واردکردن تریاک جرم شناخته شد. این دو قانون را قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 1308 تکمیل کرد و در سال 1312 قانون مبارزات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره نموده و در سال 1328، ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و دایر ه شمول آن نسبت به سال 1304 گسترش پیداکرده تا اینکه در سال 1334، قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید که کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مزبور و ساختن و واردکردن آلات و ادوات مربوط به آن را جرم تلقی کرده و در سال 1338، قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی به تصویب رسید که در سال 1342 اصلاح شد و در سال 1347، به منظور تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر، قانون تشدید مجازات ... مرتکبان جرائم خشخاش و ... به تصویب رسید و در سال‌های بعد نیز، قوانین متفرقه دیگری از تصویب گذشت این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت ایران، در سال 1961 میلادی به کنوانسیون واحده 1961 سازمان ملل متحد، در زمینه مواد مخدر ملحق شد.

بیان مسئله

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۱۶:۲۷
محمد میرزهی


بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

مقدمه
بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.

عنوان صفحه
مقدمه 1
بیان مسئله 2
سئوالات تحقیق 3
فرضیه های تحقیق 3
اهداف و کاربردها 4
روش تحقیق 5
معرفی پلان 5
بخش اول : پلیس و حقوق شهروندی 6
فصل اول : پلیس 7
مبحث اول :مفهوم و انواع پلیس 8
گفتار اول : مفهوم پلیس

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۱۵:۳۶
محمد میرزهی


کار تحقیقی بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری
کار تحقیقی 2 بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری

1-1تاریخچه
در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت» ، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت ، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادۀ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدۀ اداره یا مؤسسۀ مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.
دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال 1392 قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید.
1-2تشکیلات دیوان تا سال 1392 شمسی
به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، هر شعبۀ دیوان مُرکّب از یک رئیس و دو نفر مستشار است. ملاک صدور رأی، نظر اکثریت (یعنی دو نفر از سه نفر یا نظر واحد دو نفر) است و رأی صادر شده از شُعَب قطعی تلقی می‌شود، بدین معنی که قابلیت تجدید نظر به شیوۀ عادی ندارد. بر این اساس، نیازی به اجتماع هر سه نفر عضو شعبه برای صدور رأی نیست، بلکه اجتماع دو نفر از سه نفر نیز برای صدور رأی کفایت می‌کند .
وظایف هیأت عمومی دیوان
به صراحت ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵، حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
• رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از دیدگاهِ مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف قانون بودن یا عدم صلاحیت مرجعِ مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرأی قوانین و مقررات یا خودداری از انجام دادنِ وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
• صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان.
• صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.
شرایط قضات دیوان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۰۸:۵۵
محمد میرزهی
شنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۸:۰۳ ق.ظ

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم


کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم

مقدمه :

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

فرضیه های تحقیق :

منظر و دیدگاه اسلام درمورد طفل و حضانت از طفل؟ – چگونگی اختیارات ولی و موارد اسقاط حق ولایت ؟مرجع نصب قیم و وظایف و اختیارات قیم –ماهیت و مدت و سقوط حضانت در قوانین موضوعه ایران ؟

چکیده:

مطابق قانون، حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قرار می‌گیرد. ولّی قهری که عبارت از پدر ، جدپدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان است دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیررشید می‌باشند. این ختیارات و بی‌اختیاری حضانت کننده در امور مالی صغیر در عمل موجب بروز مشکلاتی برای مادر که غالباً عهده‌دار سرپرستی طفل است، می‌گردد. رویه‌های اداری و قضایی فراقانون نیز، دامنة این مشکلات را توسعه می‌دهد. در این نوشتار سعی شده علاوه بر بررسی مشکلات، راه‌حل‌ها و پیشنهاداتی ارائه گردد.

واژگان کلیدی:

ولی قهری، قیم، حضانت، ضم امین، اداره امور سرپرستی

فصل اول تعریف طفل و سیر تاریخی حضانت

در تعریف کودک و تعیین حدود و ثغور آن اختلاف نظر فراوان است. دوران زندگی انسان‌ها به نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری تقسیم شده است؛ اما تعیین سنین نوزادی، کودکی و چگونگی تشخیص آن جای بحث دارد. (مقاله احتیاج به مقدمه‌ای مناسب دارد و محل این تعریف تغییر کند)

گفتار اول - کودک از منظر اسلام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۰۸:۰۳
محمد میرزهی
شنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۷:۴۹ ق.ظ

کار تحقیقی تاثیر توبه در سقوط مجازات


کار تحقیقی تاثیر توبه در سقوط مجازات
کار تحقیقی 1 تاثیر توبه در سقوط مجازات

مقدمه
اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.
توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.
از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.
توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.
گفتار اول: تعریف توبه
1-1- تعریف لغوی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۰۷:۴۹
محمد میرزهی


دانلود کتاب الصرف و النحو- محسن تیموری - حقوق پیام نور -pdf

دانلود کتاب الصرف و النحو- محسن تیموری - حقوق پیام نور -pdf

 

دانلود کتاب الصرف و النحو

محسن تیموری پیام نور
منبع رشته حقوق
شامل 136 صفحه با فرمت pdf

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۹۷ ، ۰۸:۱۰
محمد میرزهی
دانلود کتاب بسته جامع وکالت - منبع فوق العاده آزمون وکالت -pdf

دانلود کتاب بسته جامع وکالت - منبع فوق العاده آزمون وکالت -pdf

 


دانلود کتاب بسته جامع وکالت

منبع فوق العاده آزمون وکالت
شامل 736 صفحه در قالب فایل pdf
 
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۷ ، ۱۲:۱۷
محمد میرزهی


دانلود کتاب حقوق مدنی 5 - مختصر حقوق خانواده - صفایی و امامی - حقوق پیام نور - pdf

دانلود کتاب حقوق مدنی 5 - مختصر حقوق خانواده - صفایی و امامی - حقوق پیام نور - pdf

 

دانلود کتاب حقوق مدنی 5 - مختصر حقوق خانواده

تالیف دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی
منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور
شامل 421 صفحه کتاب با فرمت pdf

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۷ ، ۱۲:۰۵
محمد میرزهی
دانلود کار تحقیقی وظیفه‌ ولی‌ قهری‌ در مورد قتل‌ در صورت‌ وجود اولیای‌ دم‌ متعدد و وجود اولیای‌ دم‌ صغیر در 62 صفحه

دانلود کار تحقیقی وظیفه‌ ولی‌ قهری‌ در مورد قتل‌ در صورت‌ وجود اولیای‌ دم‌ متعدد و وجود اولیای‌ دم‌ صغیر در 62 صفحه

 

دانلود کار تحقیقی وظیفه‌ ولی‌ قهری‌ در مورد قتل‌ در صورت‌ وجود اولیای‌ دم‌ متعدد و وجود اولیای‌ دم‌ صغیر در 62 صفحه

چکیده

چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق کنند، بنا بر خواست جمعی آنان عمل می شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل ، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم ، صغیر،مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می توانند در مورد تقاضای قصاص ، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۷ ، ۱۶:۱۹
محمد میرزهی
دوشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۷، ۰۳:۳۱ ب.ظ

دانلود کتاب مبانی سنجش از دور


دانلود کتاب مبانی سنجش از دور

دانلود کتاب مبانی سنجش از دور

 جزوه مبانی سنجش از دور شامل کلیات کتاب های اساتید زیر می باشد
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد وﻟﺪان زوج، دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺎدی،ﻣﺤﻤﺪ زاده،دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻣﺨﺘﺎر زاده،دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ رﺿﺎﯾﯽ، دکتر کاظم علوی پناه
کتابی جامع و با کیفیت به صورت تایپ شده می باشد
فرمت:پی دی اف

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۷ ، ۱۵:۳۱
محمد میرزهی